الإبريز في نظم كتاب الوجيز في القواعد الفقهية

الإبريز في نظم كتاب الوجيز في القواعد الفقهية ()

للشَّيخِ الدّكتورِ : حَاكِم المطيري - حَفِظَهُ اللهُ -
المُقدّمة
الحمد لله على التيسيرِ
للنظم في العلم مع التحرير

وهذا نظمُ ما حوى الوجيزُ
في فنِّه عنوانُه الإبريزُ

مختصرُ الأشباهِ والنظائرِ
لابن نجيم ٍوالسيوطي الماهرِ

وزدتهُ فرائدَ الفوائدِ
هنا من القواعدِ الزوائدِ

فضمَّ للقواعدِ الفقهيةِ
وهي التي تحتصُّ بالفرعيةِ

وحُدَّتْ بالقضيةِ الكليهْ
تعرفُ منها أحكامٌ جزئيهْ

فهي لها جوامعٌ روابطُ
وما يخص باباً الضوابطُ

أمَّا أصولُ الفقه تلك الواسطهْ
إلى استخراج هذه المستنبطهْ

فاحفظْ لها لتضبط الشواردا
وتدركَ الحكامَ والمقاصدا

وهي هنا خمسٌ تسمى كبرى
ما جاء بعدها يسمى صغرى


القواعد الكبرى
قاعدة (الأمور بمقاصدها)
أولها الأمورُ بالمقاصدِ
(وإنما الأعمال* عزمُ القاصدِ

فلا اعتدادَ قَطٌّ بالأعمال
من دونِ قصدِ العبدِ للأفعالِ

والبحثُ في الركنِ وفي الشرطيهْ
والوقتِ والمحلِّ والكيفيهْ

والقصدِ والحكمِ فهذي أصلُ
مدارِ بحثهم وجاءَ الفصلُ

فالنيةُ العزمُ على المرادِ
قصد احتسابِ الفعل بالإيجادِ

كذلك التركُ لداعي الحظرِ
فهذه مخصوصةٌ بالأجرِ

وشرطها العقلُ مع الإسلام
والعلمِ والإخلاصِ للعلاَّنِ

ووقتُها في أول الفعلِ كما
محلها القلبُ وخصَّ مُحْرماَ

وحكمُها بحسْب منويِّ بها
كذاك كيفياتُها بحسْبِها

والقصدُ منها تمييزُ العبادهْ
عن العبادات كذاك العادهْ

ففرقٌ بين غُسْل دفعِ الحرِّ
وغُسْلِ العبدِ ناوياً للطهرِ

وعبرةُ الألفاظِ بالمعانيْ
إذ أنها المقصودُ لا المبانيْ

ثم الأيمانُ خُصِّصت بالنيّهْ
فهي على أغراضهم مبنيّه

ثم على الأعرافِ واللغاتِ
والحلفُ للقاضي على النياتِ

كما أتى في قوله (يمينُكَ
على الذي يرضى به غريمُكَ)

هذا ولا احتيال في الشريعةِ
قد أُبطلتْ بالسدِّ للذريعةِ

وسيلةٌ كمقصدٍ في حكمِها
في فرضها كذاك في تحريمِها

وواجبٌ ما لا يتم الواجبُ
إلاَّ بهِ وغيرَه لم يوجبوا

فليس واجباً ما لايتمُّ
وجوبُه إلاَّ به ذا الحكمُ

كذا تحصيلُ الشرطِ والأسبابِ
قبلَ لزومِ الحكمِ والخطابِ

قاعدة (الضرر يزال)
وثان كبرى (الضررُ يزالُ)
دليلها (لا ضررَ) وقالوا

الدرءُ للفسادِ بالإمكانِ
ودفعُه أولى من الإحسانِ

ولا يُزالُ الضررُ بالمثلِ
إذ لا صلاح هاهنا بالفعلِ

أما إذا تزاحم الضرّانِ
فادفعهما بحسبما الإمكانِ

وبعده فأنت بالتخييرِ
والدفعُ للكبير بالصغيرِ

وبالقليل يدفعُ الكثيرُ
وبالخفيف يدفعُ الخطيرُ

قاعدة (المشقّة تجلب التيسير)
وتجلبُ المشقةُ التيسيرا
فادفعْ بها ما قد أتى عسيرا

وجاء في تقريرها من الحُججْ
ما جعل الله عليكم من حرجْ

وهي هنا ثالثة القواعدِ
تضمنت جمعاً من الفوائدِ

منها إذا ما ضاق أمرٌ اتسعْ
كذا يضيقُ الأمرُ بعد المتسعْ

وكلُّ واجبٍ مع العجز سقطْ
كذا الحرام في الضرورات يُحطْ

إذا جاز في الضرورة المحظورُ
حتى يزولَ بعده المحذورُ

وقدِّرتْ ضرورةٌ بقدْرِهَا
وحاجةٌ قد أنزلتْ كمثْلِهَا

وجاز ما يحرمُ للذريعةِ
كذلك المكروهُ عند الحاجةِ

ويسقطُ الإكراهُ والنسيانُ
وهكذا إن أخطأ الإنسانُ

كذاكِ ما حدَّثتِ القلوبُ
وما أتى بفعله المغلوبُ

ويسقطُ الإثمُ بلا خلافِ
ويثبتُ الضمانُ بالإتلافِ

إلاَّ إذا صال عليه صائلٌ
ولم يحلْ من دون ذاك حائلُ

قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
رابعها اليقينُ لا يزولُ
بالشكِّ بل بمثله يحولُ

دليلها كما جاء به الأثرْ
(فليطرح الشك) ويبني ما استقرْ

واستصحبِ الأصلَ على الدوامِ
وهاك تفصيلاً لذا الكلامِ

فالأصلُ في العبادةِ التوقيفُ
إن يُعدم النصُّ فلا تكليفُ

براءةُ الذمّةِ ذاك الأصلُ
إن شُغلتْ فباليقين العطْلُ

والأصلُ في الأشياء للإباحهْ
إذ كل شيء شرعنا أباحهْ

إلاَّ الذي حُرِّم في الشريعهْ
لخبثهِ أو كونه ذريعهْ

والأصلُ في المياه والحجارهْ
والأرضِ والألبسةِ الطهارهْ

والأصلُ في عاداتنا الجوازُ
من حسنتْ عاداتهم قد فازوا

والأصلُ في العقود والتجارهْ
جوازها ما لم تقم أمارهْ

والأصلُ في عقودنا التصحيحُ
ما لم يكن بضده الترجيحُ

والأصلُ في الدماء والأعراضِ
والمال تحريمٌ عن الأغراضِ

والأصلُ في الحقوق هاهنا العدَمْ
من غير حجة لتبرأ الذمَمْ

والأصلُ أن يثبت ما كان على
ما كان حاله عليه أولا

فالأصلُ في موجودٍ الوجودُ
وكلُّ معدومٍ كذا معدودُ

وكلُّ معدوم بحكم الشارعِ
كمثل معدومٍ بحكم الواقعِ

ممتنعٌ في عادة كالممتنعْ
حقيقةً وحكمه قد اتبعْ

والحكمُ في المجهول كالمعدومِ
في الاستيئاس منه لا المعلومِ

كما اختلاط أخته بالمصرِ
والأخذ لِلُقْطَة بعد العُذْرِ

وثابتٌ في الزمن القديم
يتركُ إن كان على القويمِ

أما الفسادُ لا يكونُ بالقدَمْ
وعارضُ الأوصاف فيه كالعدَمْ

وكلُّ حادثٍ ففي التقديرِ
ضفه إلى زمانه الأخيرِ

فإن تعارضا هنا أصلانِ
يرجحُ أقواهما في الميزانِ

وإن تعارضَ الأصلُ والظاهرُ
يُرَجِّح الثانيَ الحكمُ الظاهرُ

من حجج الشرع كما الشهادةِ
وكالإخبار أيضاً والروايةِ

وإلاَّ تارةً بالأصل يُعملُ
وتارةً عنه للثاني يُعدلُ

ومبهمٌ يحتاجُ للتبيينِ
إن اقتضى الحرمة في الشيئينِ

فواجبٌ تمييزه بالقرعةِ
أو بالتعيين فيه قبل الشرعةِ

وأوجب القرعة في استحقاقِ
لمبهمين قبلما اتفاقِ

واستصحبِ الأصلَ على الإطلاقِ
مثلَ عموم النصِّ والإطلاقِ

والأصلُ في ألفاظنا الحقيقهْ
ثم المجازُ فالزم الطريقهْ

ولا دلالاتٍ مع التصريحِ
من حالةٍ أو عرفٍ أو تلويحِ

ولا يكونُ حجةً دليلُ
شرعاً مع احتمال بل عليلُ

فما طرا عليه الاحتمالُ
يبطلُ رأساً فيه الاستدلالُ

والأصلُ في الأحكام المعقوليَّهْ
كذاك الأصلُ إدراك العليَّهْ

سكوتٌ كالبيان وقتَ حاجةٍ
كما لا ينسبن قولٌ لساكتٍ

ولا اعتدادَ أيضاً بالتوهمِ
والخطأ البيِّنُ مثله رمي

قاعدة (العادة محكمة)
خامسها العادةُ محكَّمهْ
والعرفُ ذا قاعدةٌ مسلمهْ

ما لم ترد في ذلك النصوصُ
وربما كان بها التخصيصُ

وشرطها شمولٌ واطرادُ
وأغلبيةٌ كما أفادوا

وأسبقيةٌ عند الصدورِ
للفظي واشتراطها ضروري

وتتركُ الحقائقُ الوضعيةُ
إذا أتت حقائقُ عرفيةُ

ويقبلُ الكتابُ كالخطابِ
وشارة الأخرس كالكتابِ

ما كان معروفاً كمشروطٍ يقعْ
ما عيَّنَ العرفُ كمنصوصٍ وقعْ

وربما تغيرت أحكامُ
إن غيَّرت أعرافنا الأيامُ

إلى هنا القواعدُ الكبرى انتهتْ
وبعدها القواعدُ الصغرى أتتْ


القواعد الصغرى
إعمالُ قولٍ أولى من إهمالِ
وأعملا القولين في احتمالِ

ككلٍّ ذكرُ بعض مال لم يُقْسَمِ
وأهملِ الكلامَ إن لم يُفهمِ

كذا تأسيسٌ أولى من تأكيدِ
ومعنًى أدنى أولى من بعيدِ

كذا السؤالُ من ضمن الجوابِ
فهو معادٌ فيه في الخطابِ

والوصفُ لغوٌ إذا ما الشيءُ حضرْ
والوصفُ للغائب ذاك المعتبرْ

وواجبٌ بقَدَرِ الإمكانِ
فعلُ الشروطِ مما في القرآنِ

وقُدِّمتْ ما ثبتت بالشرع
على شروطٍ قد أتتْ بالوضع

ولازم أن يثبتَ المشروطُ
لعاقدِ إن تثبتِ الشروطُ

والمرءُ مأخوذٌ بما أقرَّا
وملزمٌ بما عليه جرَّا

وحجةٌ قاصرةٌ إقرارُ
وليس في رجوع اعتبارُ

هذا ولا يرتدُّ بالردِّ أبدْ
إقرارٌ لا يحتملُ الإبطالَ رُدْ

ولا يملِّك أجنبيَّا غيرُه
بلا رضاهُ ربما يضيرهْ

وأبطلوا تصرُّفاً للغيرِ
في ملكِ غيرهِ بلا تخييرِ

ويرجعُ المغصوبُ والمسروقُ
ليس لعرق ظالم حقوقُ

عليها ما قد أخذت يدانِ
بالعين فالمثلِ أو الضمانِ

كذلك الخراجُ بالضمان
بالملْك لا في الغصب للأعيانِ

ويضمنُ الفاعلُ ليس الآمرُ
إن كان مختاراً وليس المجبرُ

ولا ضمانَ قط بالمأذونِ
وما سوى ذلك في المضمونِ

والأصلُ في أمينٍ الأمانهْ
فما على المحسن من ضمانهْ

إسقاطٌ أو معدومٌ لا يعودُ
إلاَّ إذا أسبابه تعودُ

تبدلٌ في سبب الملك يُعدْ
تبدلاً في الذاتِ في أخذٍ وردّ

وتابعٌ في حكمه كمن تبعْ
ويسقط التابعُ إن أصلٌ وقعْ

تغتفرُ أمورٌ في التوابعِ
عندهُمُ تلزمُ للمتابَع

وربما أثبتوا للفروعِ
مع سقوطِ أصلها المتبوع

إن بطل الشيءُ فضمنه بطلْ
إن عُدم الأصلُ يصار للبدلْ

وكل مشغولٍ فليس يُشغلُ
ويستحقُّ أجرَه مَن يعملُ

ومن يؤدي واجباً عن غيرهِ
بلا استئذانٍ أسقطوا لأجرهِ

إلاَّ إذا نُوي بذاك العودُ
فإنَّ حقّه بذا يعودُ

وثابتٌ قد قرَّ بالبرهانِ
إثباته كثابت العيانِ

مَن عاجلَ الشيءَ قبل الأوانِ
جُوزي بعد ذاك بالحرمانِ

ما حرَّم الله علينا أخذهْ
قد أوجب الشرعُ علينا نبذهُ

ما حَرُم استعماله حرامُ
فقصده أيضاً حرامٌ مثلُهُ

ما كان ممنوعاً علينا فعلُهُ
فقصده أيضاً حرامٌ مثلُهُ

لا يسقطُ الميسورُ بالمعسورِ
بل يلزمُ الإتيانُ بالميسورِ

ولا يصارُ من أصلٍ إلى البدلُ
إلاَّ إذا بالأصل يعسرُ العملْ

وأقوى من بدءٍ هنا استدامهْ
مالم يحرِّم شرعُنا دوامَهْ

وغُلِّبَ الحرامُ مع حلالِ
ويُدرءُ الحدُّ بالاحتمالِ

ما اجتمعا وكان جنساً واحدا
تداخلا بالفعل إن لم يُفرَدا

ولا يساوي الفرضُ فيها النفلُ
وصار للذي تعدى الفضلُ

تصرفُ الراعي على الرعيةِ
منوطٌ بالمصالح الشرعيةِ

ثم الولاياتُ هنا أقسامُ
أعمُّها ولايةً إمامُ

فحاكمٌ ثم وصيٌ فوليْ
أخصُّهم أحقُّهم فيمن يليْ

ولا يسوغُ ها هنا اجتهادُ
إن ورد النصُّ كما أفادوا

لا ينقضُ اجتهادٌ اجتهادا
هذا الذي عندهُمُ قد سادوا

فاحتطْ هنا وراع للخلافِ
في الرأي مروياً عن الأسلافِ

والحكمُ يجري دائماً مع علتهْ
فاستنبط العلة من أدلتهْ

لابد للحكم شروطٌ تجتمعْ
كذا موانعٌ للحكم ترتفعْ

هذا وقد ضمَّ لكل ما سبقْ
قاعدةُ الإصلاح إذ هي الأحقْ

فالشرعُ قائمٌ على المصالح
في الدرء للضرّ وجلب المصالح

فأينما مصلحة تحققتْ
فشرعة الله هناك اتضحتْ

ففوت الأدنى من الفوائدِ
ودافع الأعلى من المفاسدِ

والقصدُ حفظ النفس و (الأبضاعِ
والعرضِ) والمال من الضياع

والدينِ والعقلِ فهذي الخمسُ
مقاصدُ التشريع وهي الأسُّ

وأوجبُ المصالح التوحيدُ
من وحَّد اللهَ هو السَّعيدُ

والشرط في ذلك الاتباعُ
ويُحبطُ الأعمالَ الابتداعُ

وأعظمُ المفاسدِ الإشراكُ
فالشركُ بالله هو الهلاكُ

تمتْ بحمد الله بعد العصرِ
قراءة على الأديب الحبْر

لخمسٍ من شهر ربيع الثاني
من بعد عشر القرن والثماني

هذا وصلَّى اللهُ ما طيرٌّ شدا
على النبيّ المصطفى الذي هدى

ما عمَّ غيثٌ وادياً وسهلا
أو قيل للضيف حللت أهلا