لسَّعْيُ الْحَثِيثُ إِلَى فِقهِ الْمَوارِيثِ

السَّعْيُ الْحَثِيثُ إِلَى? فِقهِ الْمَوارِيثِ ()
للشَّيخِ الدّكتورِ : حَاكِم المطيري - حَفِظَهُ اللهُ –
المقدمة

الحمدُ لله على التوفيق
للنظم في العلم مع التحقيق

فهذه منظومة عزيزهْ
نظمتها في مدةٍ وجيزهْ

في ليلةٍ لما سألني الفاضلُ
في فنِّها وظنَّ أني جاهلُ

وظن أن الصمتَ كان عجزا
حتتى أتى الجواب مني رجْزا

وما درى الشيخُ اليماني أني
حزتُ من الفنون كلَّ فنٍّ

وهذه أولُ نظمٍ ينظمُ
في بابها في الغرب فيما أعلمُ

أودعتها الأصولَ والفوائدا
في فنها لا الحشوَ والزوائدا

حتى غدت كالدرة المصونهْ
حاويةً في نظمها فنونهْ

نظمتها وليس ثَمَّ دفتَرُ
بجانبي وليس ثَمَّ مصدرُ

وإنما التوفيقُ والإلهامُ
والحفظُ والإتقانُ والإلمامُ

والأخذُ من فم الشيوخ دهرا
حتى استاقام نظمُها لي ظَهَرا

فالحمد لله لهُ الملكُ وما
في الأرض مالكٌ سواهُ والسما

فالمَلكُ القيُّومُ ذاك الله
وليس ثَمَّ وارثٌ سواهُ

وإنما الإنسانُ إما حارثُ
في المال أو على المجاز وارثُ

أسباب الميراث وشروطه وموانعه

هذا وللميراث لا بد سببْ
إما نكاحٌ أو ولاءٌ أو نسبْ

وشرطه أن تثبت الحياةُ
لوارثٍ وتثبتَ الوفاةُ

لمالكِ يُرادُ قسْمُ مالِه
وواجبٌ تحققٌ من حالِه

ومانع الميراث في التدوين
قتلٌ ورِقٌ واختلافُ الدِّين

أقسام الورثة

فالوارثون حظُّ بعضٍ فرضُ
محدداً مقدارهُ وبعضُ

يأخذُ ما بقي لهُ تعصيبا
غيرَ مقدرٍ لهُ نصيبا


الوارثون من الرجال

ووارثُ الذكور إما سبعةٌ
في العَدِّ إن شئتَ وإما تسعةٌ

بحسَبِ الإجمالِ والتفصيل
هذا ذكرهم على التسهيل

أبٌ وعمٌ وابنٌ وابنُ العمِّ
والزوجُ والأخُ ولو من أمِّ

وابنُ الأخ المُدْلِي إليه بالأبِ
والمُعتِقُ المَولى الذي لم يُحجَب

أو قلْ أبٌ ثم أبوه لو علا
وابنٌ وابنُ الابنِ مهما نزلا

ثم أخٌ شقيقٌ أو أخٌ لأبْ
كذا الأمِّ وابنُ إخوةِ النسَبْ

وعمُّ العمِّ أيضاً مثلُ العمَّ
وكابنِ عمِّ ابنُ ابنِ العمِّ

ما داموا يُدلون إليه بالنسبْ
ويحجبُ الأبعدَ أدناهم سببُ

فيحجبُ العمُّ هنا ابنَ العمِّ
وابنُ أخٍ أولى به من عمْ

الوارثات من النساء

وهذا حصرُ أسماءِ الإناثِِ
ممَّن لهُنْ فرضٌ من الميراثِ

الأمُّ والبنتُ كذاك الجدَّهْ
والأختُ والزوجُ ولو في العِدَّهْ

وبنتُ الابنِ لو دنتْ كالبنتِ
والأختُ من أبٍ فقط كالأختِ

والأختُ من أمٍّ لها فرضٌ لها
يأتيك تفصيلاً لما تقدَّما

أصحاب الفروض والتعصيب

وكُلُّهنَّ وارثٌ بالفرضِ
والزوجُ والأخُ من أمٍّ يُفضي

والجدُّ والأبُ في حالتينِ
وحَظُّهم فيما عدا هاتين

كسائر الذكور بالتعصيب
فما لهم في الفرض من نصيب

كذاك البنتُ تارةً والبنتُ
لابنٍ بلا جمعٍ كذاك الأختُ

والعصباتُ ههنا بالنفس
والغير أو معْ غيرِهم في الدرسِ

فالنفسُ ستةٌ وهي بنوَّةٌ
أبوَّةٌ جدودةٌ أخوةٌ

أبناؤهم عمومةٌ بنوهُمُ
على الترتيب هذا قدَّموهُمُ

وجهةً قدِّمْ كما البنوَّهْ
والقربَ إن تساووا ثم القوَّة

فقدم الشقيقَ من أبٍ وأمْ
أخاً يكونُ أو عمّاً أو ابن عَمْ

وعاصبٌ بالغير ذاك البنتُ
بابنِ فنازلاً كذاك الأختُ

شقيقةَ بمثلها أو من أبِ
بمثلها من الرجال العُصَّبِ

فالابنُ والأخُ الشقيقُ أو لأبْ
قد عصَّبوا المماثلاتِ بالنسبْ

كذا ابنُ ابنٍ مثلُهم وإن نزلْ
مع أختِه وبنتِ عمٍّ في العملْ

لا العمُّ وابنُه هنا معْ عِدْلِهِمْ
مِنْهُنَّ وابنُ أخوةٍ معْ مِثلهمْ

عمَّاتٍ أو بناتِ أخوةٍ وعمْ
إذ أنَّهُنَّ في باب أولي الرَّحمْ

وعاصبٌ معْ غيرهِ الأختانِ
يَعْصِبُهُنَّ ههنا البنتانِ

أي بنتُ ميِّتٍ أو بنتُ الابنِ
وليس غيرُهُنَّ فيه يُغْنِي

من لا يُحجب من الورثة

وكلُّ مَنْ يُدْلي لهُ مباشرهْ
فليس في نصيبه مخاطرهْ

فالابنُ والبنتُ وأمٌّ وأبُ
نصيبهم في الورث ليس يُحجبُ

والزوجُ والزوجةُ يأخذانِ
فرضَهما وليس يُحجبانِ

وكلُّ من أدلى له برابطهْ
فساقطٌ عند وجود الواسطهْ

إلاَّ أخاً لأمٍّ ذاك فرضُهُ
حتى معَ الأمِّ وهذا حظُّهُ

كذاك أُمُّ الأبِ قد أدلتْ بهِ
فاستثنها في حكمها من بابِه

ميراث ذوي الأرحام

فإن يمت وليس ثمَّ وارثُ
ذز فرضٍ أو تعصيبٍ حلَّ ثالثُ

ولو مع الزوج ذوو الأرحامِ
مَحَلَّ مُدْلّى فيه في السهام

فالخالُ والخالةُ مثلُ الأمِّ
وعمةٌ كالأبِ لا كالعمِّ

كذاك وِلْدُ البنتِ مثلُ البنتِ
واجعلْ أولادَ الأختِ مثلَ الأختِ

ووِلْدُ أخوةٍ لأمٍّ مثلُهُمْ
ومثلُ أخوةٍ هنا بناتُهُمْ

كذا بناتُ العمِّ مثلُ العمِّ
ووُلْدُ بنتِ ابنٍ من الميراثِ

لا فرقَ فالذكورُ كالإناثِ
في حظهم هنا من الميراثِ

وأنزلِ العمِّ لأمٍّ كالأبِ
إن لم يكن من دونه من حاجبِ

كذاك جدٌ ساقطٌ وجدَّهْ
كمثل من أدلوا بهم في العِدَّهْ


أقسام الفروض

هذا وأقسامُ الفروضِ ستهْ
فليس ثمَّ غيرُها ألبَتَّهْ

الثُّمنُ ثمَّ الرُّبعُ ثم النِّصْفُ
والسُّدْسُ ثم الثُّلْثُ ثم الضِّعْفُ

وليس يأتيك مع الربْعِ أبدْ
ثُمنٌ ولا الثلثُ مع الثمنِ ورَدْ

ولا يكون أبداً ربعانِ
وليس في مسألةٍ ثُمْنانِ

ولا ثلْثَانِ قطُّ معْ ثلْثينِ
ولا يكونُ الثُّلثُ مرَّتينِ

ويأتي في مسألةٍ نصفانِ
ويأتي أحياناً هنا السُّدْسَانِ

فرض النصف والربع والثمن

فالنصفُ للزوجِ كما للبنتِ
وبنتِ الابنِ وحدهُنْ والأختِ

والربْعُ فرضُ الزوج تارةً كما
للرزوجة الربْعُ أو الثمْنُ وما

سواها في الثمْنِ وفي الربع هما
من دونِ كلِّ وارثٍ سواهما

والنصفُ فرضُ الزوج هذا إلاَّ
إن كان فرعٌ وارثٌ فكلاَّ

فالربْعُ فرضُ الزوج حينها كما
لزوجة إن مات ذا نصفهما

فالربْعُ للزوجةِ إلاَّ إن يكُنْ
فرعٌ فللزوجة حينها الثُّمُنْ

وإن تعددت هنا الزوجاتُ
فكلُّهنَّ فيه مُشْرَكاتُ

والنصف فرضُ البنتِ وحدها كذا
كَ حُكْمُ بنتِ الابنِ والأختِ إذا

ما انفردت وليس ثمَّ عاصبُ
مماثلٌ وليس ثَمَّ حاجبُ

ويَحجبُ الأبناءُ بنتَ الابنِ
والأختَ والأخُ هنا لا يُغني

كذا الأخُ الشقيقُ معْ أختِ لأبْ
يَحجبها عنه لقوة السببْ

ويَحجبُ الأختَ ذكورُ الأصلِ
ومثلُهُمْ أيضاً ذكورُ الفصل

لكنْ لها حظٌ مع الإناثِ
بفرضٍ أو تعصيبٍ في الميراث

وعاصبٌ بالنفس كالذكور
وعاصبٌ بالغير في المسطور

البنتُ معْ ابنِ كذاك البنتُ
لابن معَ ابنِ ابنِ ثم الأختُ

مع ذكرٍ مماثلٍ في الوصفِ
والقربِ وهْوَ فائزٌ بالضعفِ

وعاصبٌ معْ غيره كالأختِ
شقيقةً أو من أبٍ معْ بنتِ


فرض الثلثين والثلث والسدس

والثلُثان فرضٌ للبناتِ
ولبناتِ الابنِ والخواتِ

وليس ثمَّ حاجبٌ وما لهُنْ
مِنْ عاصبٍ فالثُلثان بينهُنْ

والثلْثُ فرضٌ ثابتُ الدَّلالهْ
لإخوةٍ في الأمِّ في الكَلالهْ

لا فرقَ بين ذكرٍ وأنثى
بل أعطهم على السواء الثُّلْثا

ما لم تجدْ هناك فرعاً مطلقاً
ولا من الذكور أصلاً مُعْرقاً

وقيل إن يُحجبْ هناك إخوَهْ
من أبويه فاقسِمَنْ بالأسوَهْ

إن كان زوجٌ معَهُم وأُمُ
الثلْثَ بينهم هنا يَعُمُّ

هذا وفرض الأمِّ تارةً ثُلُثُ
ما لم يكن هناك مولودٌ يَرثْ

أو إخوةٌ ففرضُها السدْسُ فقطْ
وإن تكن غراءُ فالثلْثُ يُقَطْ

مما بقي من بعد زوج فلها
ثلثٌ وفرضُ الأبِ ضعفٌ قبلها

هذا وحالاتُ الأبِ ثلاثهْ
السدْسُ والتعصيبُ في الوراثهْ

والجمعُ بين السدْسِ والتعصيبِ
إن زاد شيءٌ فاز بالنصيبِ

فالسدْسُ فرضُ الأبِ إن ابنٌ وُجِدْ
كما له الباقي إذا فرعٌ فُقِدْ

وإن تكن أنثى له السدسُ وما
زاد عن الفروض طُرَّا مَغْنَمَا

وكالأب الجَدُّ على الصحيح
واستثنِ وصورةً من الترجيح

للأم معْ جدٍّ وزوجِ الثُلُثَ
وثُلْثُ باقيهِ معَ الأبِ ترثَ

وقيل للجد هنا أحوالُ
واضطربت في شأنه الأقوالُ

معْ إخوةِ يُعدُّ حيناً مثلَهُمْ
وأعطه ثلثَ وما زاد لَهُمْ

إن قلَّ حظه عن الثلث هنا
وإلاّ أشركه إذ كان الغِنى

أو كان ذو فرض فللجد الثلُث
من بعد ذي فرض أو السدسَ يرثْ

من قبل ذي فرضِ وبالمقاسمهْ
إن شاءها مع إخوةٍ مساهمهْ

ويأخذ السدْسَ ولا يَقِلُّ
نصيبه عنه ولا يختلُّ

سوى معْ الأختِ في الأكدريّهْ
والأمّ والزوج بذي القضيَّهْ

والجدُّ ههنا معَ الإناث
كالأخِ في الحكم وفي الميراثِ

إلاَّ معَ الأمِّ فغير حاجبِ
لثلْثها معْ كونه كعاصبِ

والأخُ من أبِ معَ الجدِّ حُسِبْ
في العدِّ إن كان شقيقٌ وحُجِبْ

كذا إذا تكن شقيقتانِ
معْهٌ هنا فرضهما الثلثانِ

والثلْثُ للجدِّ فلم يبقَ هنا
للأخ من أبٍ هنا سوى العَنا

وإن تكن شقيقةٌ فنصفهُ
لها وثلْثُ الجدِّ والسدْسُ لهُ

والسدْسُ أيضاً ثابتٌ للجدهْ
ما لم تكن أمٌّ هنا فرُدَّهْ

من جهة الأم أو الأبِ
فعالياً وأم الجدِّ العاصبِ

كأم أمِّ وكذا أم الأبِ
فعالياً وأم الجدِّ العاصبِ

فإن تعدَّدت هنا الجدَّاتُ
فالسدْسُ فرضٌ فيه مُشْرَكاتٌ

ومن ترثُ منهنَّ من بابين
تأخذْ منَ السدْس هنا ثلثينِ

وتَحجبُ الأدنى من الجداتِ
سواها عنه من أي الجهاتِ

وأسقطِ الجدةَ إن كان ظهرْ
من بين أنثيين قبلها ذكَرْ

فتلك في عداد ذي الأرحام
كمثل من أدلاها في السهام

والسدْسُ فرضُ الأخ من أمِّ ورَدْ
إن لم يكن فرعٌ وقد كان انفردْ

ولم يكن في الأصل وارثٌ ذكرْ
إذ أنه للورث دونه احتكرْ

والأختُ من أمٍّ لوحدها هنا
كالأخ من أمٍّ كما مرَّ بنا

وإن تكن بنتٌ وبنتُ ابنٍ وما
سواهما فالسدْسُ للأخرى كما

إذا تكنْ أختٌ هنا شقيقهْ
واختٌ من الأبِ لها رفيقهْ

فإن تعددت بناتُ الابنِ
واختُ الأبِ فسدْسهنَّ يُغْني

يكمِّلُ السدْسُ هنا الثلثينِ
ولا يرثن إن تكُ اثنتينِ

إذ حيز بالتعدد الثلثانِ
وما بقي للسدْسِ من مكانِ

فما لهنَّ بعدُ من نصيبِ
إلاَّ مع الذكور بالتعصيبِ

كأن يكُ ابنُ ابنٍ مثلهُنَّ
أو ابنُ ابنِ ابنٍ دونهُنَّ

ويأخذ الباقي من الأموالِ
بعد الفروض أقربُ الرجالِ

الابنُ ثم الأبُ ثم الجدُّ
والأخُ ثم العمُّ هذا العَدُّ

وإلاَّ أصحابُ الفروض رَدَّا
فإنهم أولى بها مَرَدَّا

بحسبْ فرضهم سوى الزوجين
إذا صارا بعد الفرض خارجين

والردُّ فيضُ المال حين يُقسمُ
والعولُ أن تزيد عنه الأسهمُ

وإلاَّ حلَّ بعدُ ذو الأرحام
محلهم في مذهب الإمام

وإن يمت وليس ثمَّ من غَبَرْ
فبيتُ مالِ المسلمين المستقرْ

باب الحجب

ويُحجب الأجدادُ بالآباءِ
ويُحجَبُ الإخوةُ بالأبناءِ

وبالأبِ واحجبْ هنا ابنَ الأمِّ
بالجدِّ والبناتِ وابنُ العمِّ

يُحجَبُ بالعمِّ وابنُ الابنِ
يُحجَبُ يالابنِ وليس يجنى

كذلك الشقيقُ من أخٍ وعمْ
وابنُ أخٍ شقيقٍ من أبٍ وأمْ

كذا ابنُ عمٍّ مثلُهم قد حجبوا
غيرَ أشقَّاءٍ لهم فاحتجبوا

وليس قطُّ يُحجبُ الزوجان
وَوَلَدٌ ووالدٌ سِيَّانِ

وإنما قد يَدخلُ النقصانُ
عليهمُ بالحجبِ لا الحرمانُ

وتُحجبُ الأصولُ بالأصولِ
فقط كذا الفصولُ بالفصولِ

بالأصلِ والفرع وبالحواشي
احجبْ هنا الحواشي لا تحاشِ

فأسقطوا الأخَ الشقيقَ المشفقا
بالأبِ والإبنِ وابنٍ مطلقا

وأسقطوا ما كان منهم للأبِ
بهم كذاك بالشقيقِ الأقربِ

وبالشقيقاتِ المعصَّباتِ
مع غيرهنْ كهُنَّ والبناتِ

وأسقطوا أخاً لأمٍّ بالأبِ
والجدِّ والإبنِ وبنتِ النسبِ

وبنتِ الابنِ وابنِهِ فنازلا
فهاكَهُ مفصلاً ومجملا

وكل محروم من الإرث هنا
لمانع فكالمعدوم والفنا

ميراث الحمل والمفقود والخنثى والغرقى

وورِّثِ الحملَ إذا استهلاَّ
بما على حياته قد دلاَّ

وقِفْ له الأكثرَ من إثنينِ
من ذكرينِ أو من أنثيين

وادفعْ لمن بالحمل ليس يُحجبُ
كلَّ نصيبه ودعْ من يُسلبُ

وأعطِ مَن يُنقضُه الأقلاَّ
على اليقين ثم إن تجلَّى

زيادةٌ في إرثهِ تُرَدُّ
ليغره أو نقصُهُ يُسَدُّ

وللمفقود قدِّرِ الحياةَ
في إرثه وقدِّر المماتَ

وأعطِ مَن تساوى في حاليه
نصيبَه ولا تَعُدْ إليهِ

ومَنْ له حالان فالأقلُّ
له على اليقين لا الأجلُّ

ومَن سواهم لا يعطون شيَّا
حتى يبينَ أمرهُ جليَّا

وكالمفقود قدروا للخنثى
نصيبَخ من ذكرٍ وأنثى

إن كان مُشْكلاً على اليقينِ
وهو الأقلُّ للأمر المبينِ

لكل وارثٍ وهذا الضَّرُّ
يزول بعدُ إن تجلَّى الأمرُ

وإلاَّ فاعطه هنا النصفين
من ذكرٍ وأنثى بالقَدْرينِ

إن كان في لقدْرينِ قد تفاضلا
وإلاَّ فاعطه الميراثَ كاملا

أو نصفَ ما يكونُ بالذكورةِ
أو نصفَ ما يكونُ بالأنوثةِ

وليس للغرقى بلا نزاعِ
توارثٌ من بعضٍ بالإجماعِ

إذ شرط إرثٍ فيه لم يُحَققِ
فإن لم يُدْرَ سابقٌ من لاحقِ

أو يُعلمُ السابقُ لا بعينه
أو حال نسيانٌ هنا من دونهِ

فخالف المذهبُ للثلاثة
في منعهم وأوجب الوراثة

إن لم يكن من أهلهم تداعِ
أو كان دون حُجَّةٍ وارعِ

لكل واحدٍ من مال الآخرِ
ما كان من تِلادِهِ وقدِّرِ

حياةَ أولٍ وموتَ ثانِ
وقسِّم الميراثَ بالميزانِ

على الأحياء طُرَّا من ورَّاثِهِ
واعطفْ على الثاني في ميراثِه

حساب المواريث

أصلُ مسائلٍ هنا اثنانِ
ثلاثةٌ أربعةٌ ثمانِ

وستةٌ وضعفُها وضعفُها
فهذه السبع هنا تعريفُها

مخارجُ الفروضِ والتأصيلُ
أقلُّ أعداد بها التحصيلُ

تخرجُ منه ههنا فروضُها
صحيحةً من دون ما يَهيضُها

فإن يكن صاحبُ فرضٍ واحدُ
فأصلُها مقامُ كسرٍ شاهدُ

للفرض كالنصف له الاثنان
والثلث قلْ ثلاثةٌ سيَّانِ

وإن يكن فرضان والمقامُ
متفقٌ فلْتُقْسَم السّهامُ

عليه كالثلْث مع الثلْثينِ
ثلاثةٌ مقامُ ذي الفرضين

أو لم يكن من بينها تماثلُ
فيه وكان بينها تداخلُ

كالنصفِ والربْع هنا والثمْنِ
خُذِ الثمانيْ وعليها فابْنِ

وإن يكن من بينها توافقٌ
إن كان ثَمَّ ثالثٌ موافقُ

من الأعداد يقبلان القسما
عليه فاجعله المقامَا الأسما

كالربْعِ والسُّدْسِ على الاثنينِ
فاضربْها وحاصلُ الرقمين

من ضربِ أربعٍ هنا بالستهْ
اقسمْ على الاثنين تلك العِدَّهُ

وإن يكن من بينهما تباينُ
كالربْعِ والثلْثِ فالقولُ البائنُ

ضع المقامين وخذ ضربَهما
وحاصلُ الضربِ غدا أصلهما

وخذ إذا شئت لكل مسألة
مضاعافاً بسيطاً كيما تجعلَهْ

أصلاً لها أو خذ هنا أعلاها
واجعلْه مَعْ أعلاها أو أدناها

وهو هنا الأربعُ والعشرونا
وتمَّت الأصولُ أجمعونا

وضع لكل وارثٍ نصيبا
فريضةً يكون أو تعصيبا

وضع كما عرفت أصلَ المسألهْ
واستخرجِ السهامَ ذي مُعَدَّلهْ

واقسم هنا على الفروض الأصلا
واستخرجِ السهامَ منه فصلا

فإن تساوى الأصلُ والسهامُ
بالعد صحَّتْ ههنا الأقسامُ

واقسمْ على الأصل هنا الأموالا
والحاصلَ اضربْ بالسهام حالا

وحاصلُ الضربِ هنا النصيبُ
فكل وارثٍ منه يُصيبُ

بحسْبِ سهمهِ إن كانت عادلهْ
أما إذا عالت فهذي العائلهْ

وهي التي أصولها تعولُ
كستةٍ وضعفهما تؤولُ

فستةٌ لعشرةٍ وتسعهْ
ولثمانٍ حُوِّلَتْ وسبعهْ

وضعفُها يؤول للسبع عشرْ
والعشرِ مع ثلاثٍ والخمس عشرْ

وضعفُها يؤول للسبع معَ
عشرين فاحفظها وخذها أجمعا

واستبدلِ الأصلَ هنا بالثاني
كستةٍ تأول للثماني

وقسَّمِ المالَ هنا عليهِ
وأولٌ فلا تعدْ إليهِ

الخاتمة

هذا وصلَّى الله ما زهرٌ ربا
أو غرَّد العصفور أو هبّ الصبَّا

على النبيّ المصطفى الرحيم
شفيعنا في الموقف العظيم

في يومِ لا ينفع والدٌ ولدْ
وليس إلا الله الواحدُ الصمدْ

وليس يغني الجاهُ والأموالُ
وإنما الإيمانُ والأعمالُ

تمَّت فإن أجازها اليماني
الحضرميُّ العالمُ الربَّاني

أجزتها من بعده وإلاَّ
نظمتُ تظماً ثانياً مجلاَّ